المحكمة تقرر احتجازه .. النقض تحدد جلسة 15 سبتمبر للنطق بالحكم فى طعن صفوت الشريف

حدّدت محكمة النقض ، جلسة 15 سبتمبر المقبل، للحكم في طعن صفوت الشريف ، وزير الإعلام و رئيس مجلس الشورى السابق، على حكم سجنه 3 سنوات وتغريمه 99 مليون جنيه لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع. طاقة نيوز وحضر الشريف جلسة اليوم الثلاثاء، ، وتحفظت عليه أجهزة الأمن بالمحكمة، لحين صدور قرار المحكمة، ثم جرى ترحيله إلى السجن. كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم، قد قضت في 9 سبتمبر 2018، بمعاقبة رئيس مجلس الشورى الأسبق صفوت الشريف، بالسجن 3 سنوات وتغريمه 99 مليونا و49 ألفا و974 جنيها، وببراءة نجله إيهاب، في إعادة محاكمتهما في قضية الكسب غير المشروع. كما ألزمت محكمة الجنايات آنذاك صفوت الشريف برد مثل هذا المبلغ، في مواجهة زوجته إقبال وأبنائه إيهاب وأشرف وإيمان، بقدر ما استفاد كل منهم من كسب غير مشروع، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

صفوت الشريف

كان صفوت الشريف تقدم بطلب تصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع، لتسوية القضايا المتهم فيها مع الدولة مقابل سداد ما عليه من مستحقات مالية، وحدد 36 مليون جنيه، إلا أن الجهاز أحال طلبه إلى لجنة فنية لفحصه وتقدير قيمة المستحقات عليه والتي قدرت مبدئيا بنحو 210 ملايين جنيه. وخلال المحاكمة، التمس الشريف تأجيل القضية لإنهاء محضر التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع، كما قدم الدفاع ما يفيد بالتنازل عن 4 قطع أراضي بمنطقة فايد قيمتها 44 مليون جنيه مقابل ما ورد من عجز في تقرير لجنة الخبراء، بجانب ما يفيد صدور قرارات بألا وجه لإقامة الدعوى عن الجرائم المنسوبة لموكله بقيمة إجمالية قدرها 150 مليون جنيه، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها المتقدم صفوت الشريف، أمين عام الحزب الوطني المنحل عقب تأييد محكمة جنايات شمال القاهرة، القرار الصادر من محكمة الجنايات بإخلاء سبيل بكفالة 50 ألف جنيه، لاتهامهه بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، وذلك لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها فى القانون، وهي 18 شهرًا، ورفضت استئناف النيابة العامة، 27 ديسمبر 2012. الوطني المنحل عقب تأييد محكمة جنايات شمال القاهرة، القرار الصادر من محكمة الجنايات بإخلاء سبيل بكفالة 50 ألف جنيه، لاتهامهه بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، وذلك لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها فى القانون، وهي 18 شهرًا، ورفضت استئناف النيابة العامة، 27 ديسمبر 2012. - ..

موضوعات ذات صلة

نرشح لك